وجاء قطاع الخدمات في المركز الرابع بنحو 76.2 مليار ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ73.3 مليار في الربع الثاني من العام الحالي، تلاه قطاع الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بـ54.9 مليار ريال، وقطاع النقل والاتصالات بـ46.2 مليار، والتمويل بـ39.4 مليار ريال، والتعدين بـ 17.9 مليار ريال، والزراعة وصيد الأسماك بـ16.03 مليار ريال، وجاءت القطاعات الأخرى بنحو 607 مليارات ريال.
وأوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين، أنه في الغالب يعكس نمو الائتمان وضع الاقتصاد الكلي، فتحسن الاقتصاد ونموه يزيدان من نمو قطاعات الإنتاج المختلفة، ما يجعلها أكثر حاجة لتوفير الائتمان لمواجهة عملياتها التشغيلية والتوسعية، فشركات القطاع الخاص لا يمكنها العمل دون الحصول على الائتمان الداعم لها ولعملياته الإنتاجية.
وبيّن البوعينين أن هناك تحسنًا في أداء الاقتصاد الكلي، انعكس إيجابًا في الطلب على الائتمان، كما يعكس نمو الائتمان متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة الاحتياجات المالية لقطاعات الاقتصاد وملاءته الجيدة ومواكبته للمتغيّرات الاقتصادية.
وأشار من جهة أخرى إلى أنه يجب التركيز على الدور العقاري في تحقيق نمو المحفظة الائتمانية، وبالرغم من إيجابية الصورة إلا أن التحوط الائتماني في مراحل المتغيّرات المالية والاقتصادية أمر مهم. وما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيّرات مؤثرة على الجميع، وبخاصة التحديات الجيوسياسية والحرب التجارية ومشكلة الديون السيادية، يفرض على القطاع المالي أن يكون أكثر تحوطًا وهو ما يفترض أن تتحسّب له الشركات والمقترضون بشكل عام، فالمشكلات العالمية تنعكس بالتبعية على الداخل.
