ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام كأداة لقمع وإخماد مجتمع غير راضٍ، تعيش أغلبية سكانه تحت خط الفقر، ويعانون من البطالة ومحرومون من الحق في حرية التعبير.
ودعت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المنظمات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمزيد من الحزم تجاه هذا النظام الدموي، واستشهدت اللجنة بالمادة 61 من القانون الدولي التي تنص على أنه: «نظرًا إلى واجبات الأمومة والمجالات الطبيعية، تتمتع المحاكم، عند صدور الحكم على النساء المدانات، بسلطة النظر في عوامل مخففة، مثل عدم وجود سوابق جزائية وتخفيفات ذات صلة بها، وطبيعة العمل الإجرامي»، وتنطوي هذه المادة على قاعدة للتعامل مع الأحكام القضائية المتعلقة بالمرأة. وطالبت اللجنة ممثلة في مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية، بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
