أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، التزام البنوك بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية -بناء على طلب العميل- مع وجوب توافر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) وفق ما حددته الضوابط.
وأشار حافظ إلى أن البنوك والمصارف والجهات التمويلية ملتزمة بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
من ناحية أخرى، أكد حافظ التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات «ساما» المتعلقة بتصحيح عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط وليس عقود «الإجارة»، التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعتبر مُؤجرا.
