منذ سنوات ونحن نعاني من وجود فجوة واضحة في العلاقة ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وما زال هناك ضعف في إيصال رسالة الوزارة لأصحاب الأعمال، وواقعيا نجد أن أغلب برامج وزارة العمل تأخذ وقتا طويلا في تطبيقها بالشكل المأمول؛ وذلك يرجع لأسباب عديدة من أهمها اختلاف لغة التواصل بين الطرفين «لغة الموارد البشرية» والتي تعتبر الأساس في العلاقة، وبسبب ندرة وجود كفاءات مختصة بالموارد البشرية وملمة ببرامج الوزارة التي يتم تطبيقها، ولذلك من المهم أن يتم إعادة النظر في تقليل تلك الفجوة بين الطرفين حتى نصل لعلاقة تكاملية صحية لسوق العمل.
في الأسبوع الماضي أعلنت وزارة العمل عن توجه تحفيزي سيشكل نقلة نوعية في سوق العمل، وهو التوجه لتسوية المخالفات مقابل زيادة نسبة التوطين، فمنشآت القطاع الخاص تحتاج لعلاقة تكاملية مع وزارة العمل بدلا من العلاقة الإلزامية والتي جعلت القطاع الخاص يُنظر له كجهة عدائية لا فائدة منها، وما نراه اليوم من توطيد العلاقة بين الطرفين من خلال التحفيز سينعكس بشكل كبير على تحقيق العديد من مستهدفات وزارة العمل.
هناك العديد من المؤشرات التي أرى أهمية كبرى لإضافتها في «منصة قوى» في المرحلة القادمة وربطها مع تسوية مخالفات منشآت القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال توثيق لوائح تنظيم العمل الداخلية للمنشآت، واستحداث مؤشرات مختصة في ممارسات دخول وخروج الأيدي العاملة في سوق العمل كالامتثال لتوثيق مقابلة الخروج عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين المنشأة والموظف، ومؤشر معني في بمعدلات توظيف حديثي التخرج من الجنسين، ومؤشر لمعدلات النمو في أجور الموظفين السعوديين، ومؤشرات تعكس تواجد برامج التدرج الوظيفي وبرامج إعداد القادة للموظفين السعوديين، والامتثال لضوابط السلامة والصحة المهنية، ومؤشرات معنية في تمكين إندماج ذوي الإعاقة، والالتزام في توثيق عقود الموظفين، ومعدلات الاستقرار الوظيفي، ومؤشرات مرتبطة في وجود أوصاف وظيفية معتمدة لدى المنشأة.
ما نحتاجه اليوم في سوق العمل هو رفع مستوى العلاقة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص حتى نصل لعلاقة تكاملية، وإضافة لذلك تطبيق «تكتيكات» مستدامة وليست مؤقتة، وحتى نصل للاستدامة فمن المهم ربطها بسياسة التحفيز الفعلي، وما ذكرته أعلاه من مؤشرات سيشمل تأثيرها إيجابيا على تقليل المخالفات الحاصلة في سوق العمل، وسنجد تنافسا قويا وصحيا بين منشآت القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل مما ينعكس بشكل أكبر على سوق العمل، وسنصل لتحقيق العديد من المستهدفات بشكل مرن ومستدام.
ختاما: لجان التوطين في إمارات المناطق دورها مهم في هذا التوجه، ولذلك من المهم إعطاؤها الصلاحيات في الموافقة على تسويات مخالفات جميع المنشآت في مناطقها حتى تكون العلاقة مرنة بدلا من المركزية التي تسببت في تأخير تحقيق العديد من المستهدفات وكانت عائقا في تحسين سوق العمل.
لو كان بيدي من الأمر شيء، سأربط تسوية مخالفات القطاع الخاص بعدة عوامل وليس فقط مقابل زيادة نسبة التوطين حتى نصل لمستوى متقدم من التحفيز، وسأعتمد في هذا الربط على استحداث مؤشرات إضافية معنية في تطبيق ممارسات الموارد البشرية، وذلك من خلال «منصة قوى» التي تم إطلاقها قبل فترة قريبة، والسبب في ذلك أن القطاع الخاص ما زال في حاجة كبيرة لتطبيق ممارسات موارد بشرية بشكل أوسع مما يسهل عليه تنظيم علاقته مع الموظفين ويكون ذراعا قوية لوزارة العمل في تحقيق مستهدفاته بعلاقة تكاملية وليست إلزامية.
هناك العديد من المؤشرات التي أرى أهمية كبرى لإضافتها في «منصة قوى» في المرحلة القادمة وربطها مع تسوية مخالفات منشآت القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال توثيق لوائح تنظيم العمل الداخلية للمنشآت، واستحداث مؤشرات مختصة في ممارسات دخول وخروج الأيدي العاملة في سوق العمل كالامتثال لتوثيق مقابلة الخروج عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين المنشأة والموظف، ومؤشر معني في بمعدلات توظيف حديثي التخرج من الجنسين، ومؤشر لمعدلات النمو في أجور الموظفين السعوديين، ومؤشرات تعكس تواجد برامج التدرج الوظيفي وبرامج إعداد القادة للموظفين السعوديين، والامتثال لضوابط السلامة والصحة المهنية، ومؤشرات معنية في تمكين إندماج ذوي الإعاقة، والالتزام في توثيق عقود الموظفين، ومعدلات الاستقرار الوظيفي، ومؤشرات مرتبطة في وجود أوصاف وظيفية معتمدة لدى المنشأة.
ما نحتاجه اليوم في سوق العمل هو رفع مستوى العلاقة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص حتى نصل لعلاقة تكاملية، وإضافة لذلك تطبيق «تكتيكات» مستدامة وليست مؤقتة، وحتى نصل للاستدامة فمن المهم ربطها بسياسة التحفيز الفعلي، وما ذكرته أعلاه من مؤشرات سيشمل تأثيرها إيجابيا على تقليل المخالفات الحاصلة في سوق العمل، وسنجد تنافسا قويا وصحيا بين منشآت القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل مما ينعكس بشكل أكبر على سوق العمل، وسنصل لتحقيق العديد من المستهدفات بشكل مرن ومستدام.
ختاما: لجان التوطين في إمارات المناطق دورها مهم في هذا التوجه، ولذلك من المهم إعطاؤها الصلاحيات في الموافقة على تسويات مخالفات جميع المنشآت في مناطقها حتى تكون العلاقة مرنة بدلا من المركزية التي تسببت في تأخير تحقيق العديد من المستهدفات وكانت عائقا في تحسين سوق العمل.