وأكدت عبر حسابها الرسمي : كن واعيا بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية،المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم(١٣١) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤١٩هـ وقد تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للفقرة رقم(٨/أولاً) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تاريخ ١٠/ ٠٦ / ١٤٣٥هـ.
وينص البند الأول من القرار على :"قصر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية
