وصوت لصالح الإجراء القانوني 48 عضوا من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 75 عضوا، بحسب وكالة الأنباء التشيكية.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى "زيمان" الإدلاء بتصريحات رسمية تتناقض مع السياسة الخارجية لبلاده، فضلا عن اتهام العاملين فى مكتبه بالتأثير على القضاء.
