كانت الأندية الرياضية قبل فترة من الزمن تعاني الأمرين من الديون المتراكمة، وقد أدى ذلك إلى صعوبة واضحة حالت دون تحقيق مشروعاتها، وقد تدخل سمو ولي العهد -حفظه الله- لانتشال تلك المرافق من أزماتها بدعم سخي أدى إلى تمكن الأندية من سداد ديونها الخارجية التي تجاوزت حوالي 333 مليون دولار، وهو دعم غير مسبوق أدى بطريقة مباشرة وصحيحة إلى تغطية رواتب اللاعبين، وأدى ذلك إلى وصول الدوري السعودي، نظير اهتمام القيادة الرشيدة بالأندية الرياضية السعودية، إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم، وإلى المرتبة الثانية على مستوى القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية، واستمر الدعم من قبل الحكومة الرشيدة للاتحاد والأندية بما يبشر بآفاق مستقبلية طموح وجديدة للأندية والرياضيين بالمملكة مواكبة لرؤية المملكة الطموح 2030.
هذا الدعم أكد سمو ولي العهد على استمراريته لتحقيق الازدهار المنشود لكرة القدم السعودية، فالمبالغ الضخمة التي ضخت في شرايين الأندية الرياضية سوف تؤدي دون شك إلى تطوير منظومة الحوكمة وتطوير البنية التحية والمنشآت وتطوير الفعاليات المصاحبة للمباريات، ودعم كافة المباريات المرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستضافة ودعم أندية الدوري للدرجات الأولى والثانية والثالثة ودعم الألعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد، الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة السعودية من قبل سموه -حفظه الله- يؤشر إلى قيام إستراتيجية جديدة تستهدف وضع الآليات المناسبة للإسهام في تطوير منظومة الحوكمة ورفع مستوى كافة الألعاب المختلفة.
إنه دعم سوف يؤدي إلى تنمية القطاع الرياضي اقتصاديا، وله صفة الاستمرارية كما أكد سمو ولي العهد، وإزاء ذلك فإن الخطط الجديدة الموضوعة لرسم المستقبل الرياضي للمملكة ذات ارتباط جذري بتنظيم العمل الإداري والمالي بالأندية بطريقة تضمن تحقيق مستويات رفيعة لمعايير الحوكمة بشكل جاذب للاستثمار وزيادة الفرص الوظيفية، والدعم الجديد يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي وأهمية الأخذ به إلى مراتب أعلى، والوصول به إلى درجة العالمية التي تمكن الفرق الرياضية من الدخول في منافسات دولية لرفع شأن المملكة في هذا المضمار الحيوي.
الإستراتيجية الجديدة لدعم الأندية الرياضية بالمملكة للدرجات الأولى والثانية والثالثة سوف تؤدي -بإذن الله- إلى مرونة مطلقة في التعامل مع المستجدات الطارئة، لاسيما أن كافة تلك الأندية تخلصت وفقا للدعم السخي من مديونياتها التي كانت تشكل عبئا حقيقيا يحول دون انطلاقاتها المرسومة لتحقيق مشروعاتها، كما أن تلك الإستراتيجية ترسم بعدا جديدا من أبعاد التنمية الشاملة التي جاءت في تضاعيف رؤية المملكة الطموح 2030 وبرنامج التحول الوطني، فالرياضة لها مساهماتها التي لا يمكن التغافل عنها في ظل الحركة الاقتصادية الجديدة المرتبطة بتفاصيل تلك الرؤية.
[email protected]