وشملت الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين الصديقين على العديد من البنود التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في الحقوق الممنوحة وتعددية التعيين وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، وغيرها من البنود في مجال التعاون في خدمات النقل الجوي التي شملتها الاتفاقية.
يُذكر أن مكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مجال الطيران المدني على المستوى الدولي، تعكس ملامح السياسة الحثيثة التي تنتهجها حكومة المملكة الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة، والتعاون مع الدول الأخرى، والتزامها بسلامة الطيران المدني وأمنه، وتقديم كافة التسهيلات وجوانب التعاون لخدمة ضيوف الرحمن.
