لا شك في أن المعلم هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه العملية التعليمية بكافة مراحلها، وعليه مسؤولية جسيمة لبناء الأجيال القادمة التي يعول عليها لصناعة المستقبل الأفضل لهذا الوطن المعطاء، فالمستقبل الجيد المنظور يرتبط بتخريج الطاقات الوطنية التي نالت حظا من التعليم عن طريق معلمين أكفاء تتوافر فيهم شروط تأهيل تلك الطاقات لمواصلة العمليات النهضوية والتنموية بالمملكة، وإزاء ذلك جاء الاهتمام بالمعلم من خلال صدور اللائحة الجديدة التي يمكن عن طريق تنفيذ بنودها، الولوج إلى مستقبل واعد لهذا الوطن بإذن الله، فالمعلم من هذا المنطلق يمثل في واقع الأمر المحور الرئيسي للعملية التعليمية برمتها، فتطوير الأساليب التي تمكنه باقتدار من تقديم رسالته التعليمية للأجيال الحاضرة والقادمة مهمة رئيسية للغاية.
وإزاء ذلك جاء الاهتمام بإصدار تلك اللائحة حرصا على تطوير وتحديث العملية التعليمية من خلال تطوير أساليب المعلمين وطرائق تدريسهم لشباب هذه الأمة الذين يمثلون في نهاية الأمر الأجيال الواعية التي تقع عليها مسؤوليات جسام لترجمة تفاصيل وجزئيات النهضة الشاملة في هذا الوطن، وصناعة تلك الأجيال ذات ارتباط مباشر وعضوي بمعلمين أكفاء لذا جاء إقرار اللائحة التعليمية الجديدة كأسلوب علمي ومتقدم لتطوير وتحسين مخرجات التعليم بالمملكة، وصدور تلك اللائحة يرسم خطوطا واضحة من الثقة المطلقة تجاه الوصول لكفاءة المعلمين وتطوير مستوياتهم لتتحول إلى منطلقات متميزة يمكن الاعتماد عليها أثناء مزاولتهم لمهنتهم الحيوية.
وبناء على تفاصيل تلك اللائحة الجديدة فإن أحوال المعلمين سوف تتغير إلى الأحسن والأفضل فيما يتعلق برواتبهم وسنوات خدمتهم وترقياتهم ومنحهم الفرص التي بإمكانهم اقتناصها لتطوير أوضاعهم الحالية، فتطوير المعلم من خلال انخراطه في برامج تقويمية تؤدي إلى تعديل أدائه وتشجيعه على استكمال دراسته العليا لدعم وضعه الوظيفي تمثل في مجموعها نقطة حيوية وهامة لتطوير الحالة التعليمية بتطوير أدواتها وعلى رأس تلك الأدوات المعلمون الأكفاء الذين بإمكانهم تقديم خدمات أفضل في صلب العملية التعليمية.
ويبدو واضحا للعيان أن اللائحة الجديدة بما تحمله من مضامين تعليمية ذات عناية بتطوير أداء المعلمين وتحفيزهم لعطاءات نوعية في مضامير التعليم المختلفة سوف تؤدي بشكل جيد ومباشر إلى تطوير هائل للمعايير الوظيفية الخاصة بكل المسارات التعليمية والوصول إلى تحسينها والارتقاء بها تعزيزا للأدوار الحيوية التي تبذلها شريحة المعلمين في المجتمع السعودي ورفع كفاءاتهم وتأهيلهم لمراحل جديدة ترفع من مستوياتهم التي سوف تنعكس بالضرورة على أدائهم، فتنمية وتطوير الأدوات التعليمية ذات ارتباط بتنمية قدرات المعلمين لإنجاح عملية التعليم الجديدة وتصعيد أدوارها لخدمة شباب هذه الأمة وتأهيلهم لصناعة مستقبلها الواعد
وبناء على تفاصيل تلك اللائحة الجديدة فإن أحوال المعلمين سوف تتغير إلى الأحسن والأفضل فيما يتعلق برواتبهم وسنوات خدمتهم وترقياتهم ومنحهم الفرص التي بإمكانهم اقتناصها لتطوير أوضاعهم الحالية، فتطوير المعلم من خلال انخراطه في برامج تقويمية تؤدي إلى تعديل أدائه وتشجيعه على استكمال دراسته العليا لدعم وضعه الوظيفي تمثل في مجموعها نقطة حيوية وهامة لتطوير الحالة التعليمية بتطوير أدواتها وعلى رأس تلك الأدوات المعلمون الأكفاء الذين بإمكانهم تقديم خدمات أفضل في صلب العملية التعليمية.
ويبدو واضحا للعيان أن اللائحة الجديدة بما تحمله من مضامين تعليمية ذات عناية بتطوير أداء المعلمين وتحفيزهم لعطاءات نوعية في مضامير التعليم المختلفة سوف تؤدي بشكل جيد ومباشر إلى تطوير هائل للمعايير الوظيفية الخاصة بكل المسارات التعليمية والوصول إلى تحسينها والارتقاء بها تعزيزا للأدوار الحيوية التي تبذلها شريحة المعلمين في المجتمع السعودي ورفع كفاءاتهم وتأهيلهم لمراحل جديدة ترفع من مستوياتهم التي سوف تنعكس بالضرورة على أدائهم، فتنمية وتطوير الأدوات التعليمية ذات ارتباط بتنمية قدرات المعلمين لإنجاح عملية التعليم الجديدة وتصعيد أدوارها لخدمة شباب هذه الأمة وتأهيلهم لصناعة مستقبلها الواعد