وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، قد أكد خلال تدشينه المحاكم العمالية، حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ 27953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ 17721 جلسة، ثم الشرقية بـ 17082 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ 8095 جلسة، ثم القصيم بـ 5663 جلسة، ثم عسير بـ 3501 جلسة.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ 2049 جلسة، تليها حائل بـ 1236 جلسة، ثم جازان بـ 1161 جلسة، ثم الباحة بـ 1089 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ 474 جلسة، ثم نجران بـ 339 جلسة، ثم الجوف بـ 293 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
