وقال وزير التعليم: «لجميع الزملاء أبرز الجوانب الإيجابية في هذا الجانب رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلا عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر».
وعد اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمناه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز. وقال وزير التعليم: «تعد اللائحة عنصرا رئيسا من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بشراكات تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتطوير منظومة التعليم العام في المملكة ببناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع تأهيله». وأضاف: «هذه اللائحة جزء من منظومة التطوير التي عملت وتعمل وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم».
وبين الدكتور آل الشيخ أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401؛ لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتمادا على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
وأشار إلى أن أهمية اللائحة تكمن أيضا في شمولها لجميع المعلمين والمعلمات الذين يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، في توفير بيئة عمل تعليمية محفزة لهم. وفقا للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقا لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصا عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلا عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني.
