وأُنشىء المجلس بعضوية 13 جهة حكومية و 3 ممثلين من القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود والتركيز على عدد من المجالات منها : الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية, بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
ويعمل المجلس على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلّقة بها وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكّن المنشآت المتوسّطة والصّغيرة من الدخول بالمجال.
