وأكد التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتنبؤات المتزايدة بالمخاطر السياسية أدت إلى انخفاض جاذبية الاقتصادات الأوروبية الرئيسة، فيما يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حاليا على قرارات تخصيص الأصول لـ64% من جميع الصناديق السيادية بينما تزيد النسبة لدى مستثمري الشرق الأوسط لتصل إلى 78%.
وأوضح التقرير أن 50% من المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط خفضوا مخصصاتهم إلى أوروبا العام الماضي، فيما تخطط نفس النسبة لتقليص المخصصات في العام الحالي، بينما يخطط 13% من المستثمرين السياديين العالميين لزيادة مخصصاتهم إلى أوروبا العام الحالي، مقارنة بـ40% سيزيدون مخصصاتهم في آسيا و63% في الأسواق الناشئة.
وتنظر الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى التكنولوجيا باعتبارها فرصة استثمارية كبيرة ذات قاعدة واسعة، إذ تضم 89% من تلك الصناديق مجموعة أو فريق عمل متخصص بالتكنولوجيا، مقارنة مع 48% من الصناديق العالمية. وإذا نظرنا إلى هيمنة شركات التكنولوجيا من حيث مساهمتها في عائدات الأسهم والتنمية الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية، فسنجد أنه من غير المستغرب أن يشير 75% من المشاركين في استطلاع الرأي من منطقة الشرق الأوسط إلى تعزيز عائدات الاستثمار كالسبب الأكثر أهمية، الذي يدفعهم للتركيز على هذا القطاع.
