كشفت وزارة العدل، أن الخدمات الرقمية التي أطلقتها أسهمت في رفع سقف الإنجاز في المحاكم والدوائر التجارية التي أصدرت نحو 32 ألف حكم خلال العام الحالي، ما انعكس على رضا المستفيد العدلي، واختصار الجهد والوقت عليه، وتحقيق العدالة الناجزة. وقالت الوزارة في بيان لها: إنها أطلقت 12 خدمة رقمية ضمن القضاء التجاري المتخصص أسهمت في تعزيز بيئة قطاع الأعمال. وأضاف البيان إن من ضمن الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: «الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير والإشعارات، وتقديم دعوى إلكترونية، وطلب استئناف، وإيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه، وخدمة قضاياي، ومواعيدي، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، والاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس». وتسهم المحاكم التجارية المتخصصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، وتحقق تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات. وأوضحت الوزارة أن من ضمن القرارات، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الإلكترونية. ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
