يذكر أن منطقة التبادل الحُرّ للقارة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ في نهاية مايو الماضي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة، قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.
ويشكل هذا سوقًا لـ 1.2 مليار شخص، وستنشئ تبادلاً تجاريًا يقدّر بـ 3.000 مليار دولار دون أداءات جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.
