وقال وزير العدل خلال لقائه أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمدينة المنورة: إن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع، مما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة. ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق. وشدد على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، مؤكدًا أن التسبيب واجب؛ وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.
وأضاف وزير العدل، إن التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب، لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه «لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان».
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا وزير العدل أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة، للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل.
