وأوضح عسكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مثلت خارطة طريق مهمة جدًا وضرورية لاستكمال عملية التغيير في اليمن وبالرغم من التحديات فإن المؤتمر قد حقق أسمى غاياته بتجسيد حقوق الإنسان وحرياته في جل أعماله.
وجرى إعداد مشروع دستور جديد يؤسس لمنظومة حكم رشيد يقوم على سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان، ويحدد نظام الحكم الاتحادي الذي يشكل عقدًا سياسيًا واجتماعيًا جديدًا يقوم على مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية، ولكن الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي أعاق عملية الانتقال السياسي وأدخل البلاد في كارثة حقيقية لا يزال الشعب اليمني يعاني منها.
وأشار إلى قرار سابق اتخذه الرئيس اليمني من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا تزال اللجنة تمارس عملها بمهنية وجهد كبيرين وأصدرت تقارير عديدة منذ إنشائها في سبتمبر 2015 م.
وأكد أن الحكومة اليمنية تركز جل اهتمامها على مواجهة التحديات الحالية المتمثلة في : إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعودة الشرعية الدستورية وأنشطة مؤسسات الدولة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تؤسس لدولة اتحادية جديدة بكل ما يرتبط بذلك من دستور جديد وقانون انتخابات وإجراء انتخابات وتأسيس حكومات محلية وحزمة إجراءات تنظم نشاط ومسؤوليات تلك الحكومات والحفاظ على الأمن في البلاد ومواجهة الأنشطة الإرهابية وأعمال التخريب والخارجين عن القانون التي تهدد أمن البلاد والمواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان من وقود و كهرباء ومواد أساسية ، وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ، وترميم النسيج الاجتماعي الذي مزقه الانقلاب ، وإعادة اللحمة الوطنية وجبر الضرر ومواجهة الاحتياجات الضرورية للنازحين داخليًا وكذا اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يزداد عددهم يوميًا وهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
