مطالبات بتطبيق عقوبة «التشهير» على المطاعم المخالفة

اعتبر مواطنون حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى المملكة مؤخرا على المطاعم والبوفيهات ومراكز التسوق خطوة هامة في سبيل القضاء على التجاوزات وعدم الالتزام بالاشتراطات، مشيرين إلى أن الحملة كشفت الكثير من الخفايا ونوعية الأطعمة المقدمة، مؤكدين أن الكميات المصادرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية تثير التخوفات من نوعية الطعام المقدم للمستهلك، وأشاروا إلى أن عقوبة «التشهير» بالمطاعم المخالفة تعتبر سلاحا رادعا للمتلاعبين بالصحة العامة.
وطالب المواطن سالم اليامي بضرورة مواصلة حملة الرقابة للقضاء على الأطعمة الفاسدة المقدمة للمستهلك، لافتا إلى ضرورة الضرب بيد من حديد لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، خصوصا أن العملية مرتبطة بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المستهلك، مشيرا إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة عكست صورة مشرقة للفرق التفتيشية لفرض الاشتراطات على المطاعم ومراكز التسوق، مما ينعكس على الكميات الكبيرة الفاسدة المصادرة.
وقال عبدالله الحسن «مواطن»: إن عقوبة التشهير ستكون من أهم العقوبات الرادعة التي ستجبر أصحاب المطاعم على الاهتمام بالنظافة والتقيد بالأنظمة والتعليمات، متمنيا إقرارها في المستقبل القريب لتكون عاملا مساعدا في الحملات المكثفة التي تتابع المطاعم والمطابخ.
وأوضح سعيد سلطان أن الغرامات التي تفرضها البلدية على المطاعم والبوفيهات ومراكز التسوق تكشف حرص البلدية على تطبيق النظام على الجميع، معتبرا في الوقت نفسه أن إطلاق الحملة بدأ يؤتي ثماره.
وشدد ناصر اليحيى على ضرورة اعتماد التشهير مع جهة تمارس الغش وتقديم الأطعمة الفاسدة، لافتا إلى أن فرض الغرامات عنصر ضروري في التعاطي مع الجهات المخالفة، ولكنها لا تكون رادعة لدى بعض الجهات، مضيفا: إن سلاح التشهير يشكل رادعا قويا من خلال وضع نهاية لكل من يحاول استغفال المواطن عبر تقديم الأطعمة الفاسدة.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الجيراني، أن التشهير بالمطاعم المخالفة يعد مخالفة للنظام؛ لأن التشهير يعتبر عقوبة، وبالتالي لا يمكن إيقاعها إلا بنص نظامي، أو حكم قضائي نهائي من محكمة مختصة، مؤكدا أن لائحة العقوبات في البلديات لا تتضمن التشهير بالمطاعم المخالفة إلا في حالات التسمم، التي تصدر بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية، حال التثبت من تسجيل حالات التسمم الغذائي.
وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر م.سلطان الزايدي، أن الحملات التصحيحية والتفتيشية لمطاعم المحافظة أسفرت عن كشف الكثير من المحال المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن لدى البلدية خططا لحملات التفتيش تستهدف كل ما يمس بصحة الإنسان.
ونوه الزايدي إلى أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالف، مشددا على أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة؛ للحفاظ على الصحة العامة، موضحا أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.
وأفاد بأن البلدية تقوم بمجهودات عدة للرفع من مستوى أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم في المحافظة، وأنه في حال رصد مخالفات تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين تنفذ البلدية عقوبة الإغلاق الفوري، مبينا أن البلدية تقوم بتوعية العاملين في المجال الغذائي بالاشتراطات الصحية الخاصة، وتتلقى بلاغات المواطنين والكشف عن وجود أي ممارسات غير صحية بالمنشآت الغذائية.