وأوضح أن النمو في الوحدات العقارية المفرزة في النصف الأول من 2019 يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة لحفظ الحقوق في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، التي توفر حلولا سكنية متنوعة لتملك المسكن للمواطنين مثل تملك دور مستقل أو شقة، مبيّنا أنه تم توفير تقديم طلبات الفرز إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90% عن السابق، حيث ساهمت البوابة الإلكترونية للبرنامج في سهولة الإجراءات وإثراء تجربة المستفيد، إذ تمكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز واختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلب الفرز ومتابعته إلكترونيا، دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.
حقق برنامج «فرز الوحدات العقارية» التابع لوزارة الإسكان ارتفاعا قياسيا في عدد الوحدات العقارية، التي تم فرزها في النصف الأول من عام 2019، حيث بلغ عددها أكثر من 24 ألف وحدة عقارية، ما يشكل ارتفاعا يقدر بأكثر من ضعف الرقم لنفس الفترة من العام الماضي.
وبيَّن البرنامج في بيان له أمس أن معظم العقارات، التي تم طلب فرزها، بنيت لأغراض متنوعة غير تملكية (قبل فرزها)، وتم تقديم الطلب لفرزها وتحويلها إلى وحدات بيعية تملكية، فيما أشار تقرير النصف الأول للبرنامج إلى أن نسبة طلبات فرز العقارات ذات شهادة إتمام بناء ممنوحة منذ أكثر من سنتين بلغت 51% من طلبات الفرز الإجمالية للعام الحالي، وتبلغ النسبة لتلك العقارات ما يعادل 37% من الوحدات المفرزة من السوق، بينما شكلت الشقق السكنية 90% من مجمل ما تم فرزه.
وأوضح أن النمو في الوحدات العقارية المفرزة في النصف الأول من 2019 يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة لحفظ الحقوق في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، التي توفر حلولا سكنية متنوعة لتملك المسكن للمواطنين مثل تملك دور مستقل أو شقة، مبيّنا أنه تم توفير تقديم طلبات الفرز إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90% عن السابق، حيث ساهمت البوابة الإلكترونية للبرنامج في سهولة الإجراءات وإثراء تجربة المستفيد، إذ تمكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز واختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلب الفرز ومتابعته إلكترونيا، دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.
وأوضح أن النمو في الوحدات العقارية المفرزة في النصف الأول من 2019 يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة لحفظ الحقوق في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، التي توفر حلولا سكنية متنوعة لتملك المسكن للمواطنين مثل تملك دور مستقل أو شقة، مبيّنا أنه تم توفير تقديم طلبات الفرز إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مما قلص مدة إنهاء الطلب بنحو 90% عن السابق، حيث ساهمت البوابة الإلكترونية للبرنامج في سهولة الإجراءات وإثراء تجربة المستفيد، إذ تمكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج، للقيام بعملية الفرز واختيار الأنسب منها، ومن ثم رفع طلب الفرز ومتابعته إلكترونيا، دون الحاجة للحضور الشخصي للمتابعة، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.
