وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى حركة احتجاجية عارمة ضد أغنى رجل في جورجيا، بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي يُعتبر الحاكم الفعلي للبلاد من خلال حزب "الحلم الجورجي".
وأعلنت النيابة العامة أنها وجّهت الاتهام للنائب المعارض نيكا ميليا، أحد قادة حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي "الحركة الوطنية المتحدة"، بالوقوف وراء "أعمال عنف" أمام مقر البرلمان. وقد يواجه ميليا في حال إدانته عقوبة بالسجن قد تصل إلى 9 سنوات.
