• زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية
• جذب أصحاب الابتكارات والمبدعين وأفضل العقول من جميع أنحاء العالم
• تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف
يسهم نظام الإقامة المميزة في تنشيط الحركة التجارية ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي، بما يعمل على خلق فرص عمل كثيرة تعود بالنفع على المواطنين، ويرفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري الخاص بالمملكة عالمياً.
وقال مراقبون أن تفعيل نظام الإقامة المميزة، يؤكد أن المملكة ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون عوائق، حيث أعلن سمو ولي العهد عن نظام الإقامة المميزة قبل ثلاث سنوات مع قناة "العربية" مما يعزز مصداقية رؤية السعودية 2030.
وأكدوا أن نظام الإقامة المميزة في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.
ويواكب نظام الإقامة المميزة جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويحد من خروج الأموال للخارج ويعيد ضخها في الاقتصاد الوطني، كما يسهم نظام الإقامة المميزة في تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف.
ويعمل نظام الإقامة المميزة على جذب أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين واستقطاب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم سيطور عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويخلق تنافسية عالية، كما يدعم دخول منشآت جديدة إلى السوق ويمكنها من النمو والتوسع عبر برامج ومبادرات مما يسهل العمل التجاري وينمي السوق المحلي ويزيد عدد الوظائف للمواطنين.
