وعقب الجلسة، أوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. سعود الرويلي.
وطالب المجلس، الوزارة، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
ودعا المجلس، الوزارة، إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، كما دعاها إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.
وطالب المجلس، الوزارة، بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، وإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
وأضاف د. الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة د. غازي بن زقر.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، على نحو يحقق رؤية 2030، وتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها، والعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار، والعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها.
ودعا المجلس إلى الإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، تلاه نائب رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي.
وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء.
وأفاد مساعد رئيس الشورى أن المجلس وافق على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام استراتيجيات الأجهزة العامة المقدم من عضو المجلس د. عبدالعزيز الحرقان، وعضو المجلس السابق د. نايف الفهادي استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى صياغة نظام في مجال الاستراتيجيات العامة.
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (التاسعة/ مكرر) وتعديل المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، المقدم من عضو المجلس د.حمد آل فهاد استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. حيث أشارت اللجنة إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وخارجية مقدونيا، الموقع في الرياض بتاريخ 17/10/1439هـ.
كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين للتعاون بين حكومة المملكة وحكومتي جمهوريتي أنجولا ونيكاراغوا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي الاتفاقيتين.
