ووافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م)، كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «التاسعة والثلاثين» التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الحرس الوطني، وزارة الإسكان، هيئة النقل العام، وصندوق التنمية العقارية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي.
ووافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م)، كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «التاسعة والثلاثين» التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.
ووافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م)، كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، كما وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «التاسعة والثلاثين» التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.
