وقال للصحفيين وهو يعلن استقالته من الوزارة: "ومن ثم فإن توجيه اتهام جنائي للرئيس لم يكن أبدا خيارا مطروحا يمكننا دراسته".
وأضاف "مولر": "لو كنا على ثقة من أن الرئيس حتما لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك. لكننا أيضا لم نستطع أن نحدد إن كان الرئيس ارتكب جريمة".
وتابع خلال مؤتمر صحفي وجيز في مقر وزارة العدل: "بخلاف ما قلته هنا اليوم وما ورد في عملنا المكتوب، لا أظن أن من المناسب لي أن أقول أكثر من ذلك".
