وقّعت النيابة العامة أمس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله المقبل، ومدير عام «مشروعات» م. أحمد البلوي، يقوم البرنامج بموجبها بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.
وقال مدير عام التطوير في النيابة العامة علي الفضلي: توقيع المذكرة يأتي من حرص النيابة العامة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة باعتبار أن البرنامج يعد مرجعا أساسيا في الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.
وبدوره، قال البلوي: تسعى «مشروعات» من خلال الاتفاقيات التي توقعها إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، ونؤكد من خلال مذكرة التفاهم هذه على مبدأ التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، وحاليا وصل عدد الجهات الحكومية التي تعمل معها مشروعات إلى 26 جهة حكومية، الأمر الذي سينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.
وأضاف البلوي: ستعمل «مشروعات» على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة من حيث التصاميم وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة، وأنظمة تنفيذ المشروعات الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفعالية.
