النظام يمنح الأجنبي عددا من المزايا التي تجعله جزءا حيويا من الدورة الاقتصادية والتنموية في بلادنا، ويعمل ويقيم وفقا للأنظمة دون إمكانية لأي تلاعب أو عبث بمقدراتنا، وكما حصل على مزايا تفضيلية عن غيره من المقيمين مطلوب منه أن يعكس ذلك مزايا على الأداء الاقتصادي وأن يكون جزءا فاعلا ومؤثرا في عمليات النمو، بحيث يفيد ويستفيد بصورة عادلة وواضحة ونزيهة.
النظام يمنح المقيم المميز مزايا تجعله جزءا من المواطنة الإيجابية، مع مساحة واسعة للعمل في اقتصادنا الذي يمتعه بمصدر قوة في بناء استثماراته وتطويرها دون الحاجة للالتفاف على القوانين والتحايل عليها، فتقريبا تتوفر له كل احتياجاته ليعمل في بيئة عمل ومنظومة استثمارية مفتوحة وآمنة ومستقرة إذ بإمكانه استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وغير ذلك من المزايا ذات الجدوى للعمل بحرية بما يجعله إضافة وليس خصما وعالة على الاقتصاد الوطني.
هذا النظام مهم على المدى البعيد في استقطاب الكفاءات والمستثمرين الذين يمكنهم الإسهام المميز في الاقتصاد الوطني والقضاء على التستر التجاري وأي محاولات لغسيل الأموال؛ لأن الطريق ممهد الآن لكل من يمتلك القدرة لأن يكون جزءا من منظومتنا الاقتصادية دون أن يدخل من أبواب خلفية ويخرب ما نعمل على بنائه.
