وشددت، بضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية، مما يحسن من خواص التربة وخصوبتها، ومن ثم تحسين قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.
وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
