وقال: إن إطلاق الهوية يعد نقطة انطلاق حقيقية للهيئة نحو تحقيق رؤيتها بتعزيز الإمكانات والمشاركة المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية، كما أن إطلاق الهوية يأتي تماشياً مع أهداف الهيئة الإستراتيجية، التي تتمثل في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والإستراتيجيات الوطنية.
وأكد حرص الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال قيمها الأساسية، التي تتمثل في التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التنموية، والتحسين المستمر للأداء وبناء نموذج فعال للوصول إلى التكامل مع الشركاء، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية من خلال توضيح الإجراءات والسياسات وآليات التطبيق لضمان منافسة عادلة، والاستدامة من خلال تطوير الإمكانات والقدرات المحلية لبناء مستقبل واعد لاقتصاد المملكة.
ويأتي إطلاق الهوية كإعلان عن انطلاق الجهود والمهام، التي ستقوم عليها الهيئة بدعم من القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة الإمكانات والقدرات المحلية في الإنفاق الحكومي والمساهمة في النمو الاقتصادي، والاستفادة من المشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف بصفتها ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الإستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.
