DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تجديد تراخيص القبائل النازحة لمزاولة المهن الصحية

«الصحة» تعمم الموافقة للعمل به في المناطق

تجديد تراخيص القبائل النازحة لمزاولة المهن الصحية
تجديد تراخيص القبائل النازحة لمزاولة المهن الصحية
كفاءات طبية بين أبناء القبائل النازحة (اليوم)
تجديد تراخيص القبائل النازحة لمزاولة المهن الصحية
كفاءات طبية بين أبناء القبائل النازحة (اليوم)
علمت «اليوم» من مصادرها، أن وزارة الصحة سمحت لكوادرها الطبية من حملة بطاقات القبائل النازحة والمنتهية بطاقاتهم، بتجديد تراخيص ممارسة المهنة وذلك عبر منصة وزارة الصحة، واستثنائهم من شرط تجديد بطاقاتهم لحين الانتهاء من تجديدها.
وجاء المقترح الذي أعدته إدارة تنمية الاستثمار الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض؛ للاستفادة من القوى الوطنية من أبناء القبائل النازحة، حيث وافقت عليه وزارة الصحة بعد دراسته وعرضه على الشؤون القانونية بالوزارة ووضع الآليات المناسبة لهم، وسيعمم على مديريات الشؤون الصحية بالمناطق للعمل بموجبه.
وتضمنت الموافقة بوضع نموذج تعهد خاص معد لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة للكوادر الصحية من هذه الفئة، يتم توقيعه من قبل العمدة ومعرف القبيلة وذلك لإتمام إجراءات تفعيله بمنصة وزارة الصحة الإلكترونية.
واشترطت الصحة للاستفادة من خدمة تجديد تراخيص مزاولة المهنة لفئة «القبائل النازحة»، والمنتهية تواريخ إثباتاتهم، بأن يكون لديهم تصنيف من هيئة التخصصات الصحية، وبطاقات تسجيل سارية المفعول. حيث إن نظام التراخيص الصحية والمعمول بموجبه في «منصة الصحة» لا يسمح بمنح ترخيص لهذه الفئة بسبب انتهاء تاريخ بطاقة الإثبات لديهم، ونظرا لوجود معاملات وإجراءات لهم لا تزال تحت الإجراء بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تمكينهم من العمل بمنشآت القطاع الصحي الخاص.
يذكر أن هناك أعدادا ليست قليلة من فئة القبائل النازحة، ممن يحملون مؤهلات طبية عالية سواء من أطباء بشريين، أو أطباء أسنان وصيادلة، بما في ذلك الكوادر الأخرى الذين لم تتسن لهم فرصة العمل؛ بسبب انتهاء بطاقات إثباتهم الشخصية.
ورفعت إدارة تنمية الاستثمار الصحي لصاحب الصلاحية في الوزارة بمقترح «منح الترخيص للكادر بعد أخذ تعهد معد من قبل المؤسسة الصحية الخاصة التابع لها الكادر، على أن يتم تصديقه من الغرف التجارية، أو تعهد من الفرد ويحمل تصديق الشرطة أو العمدة».