وأكد الثنيان أن فِرق المؤسسة تقوم بمتابعة الحاويات الخاصة بالمؤسسة للمحافظة عليها من الملوثات البيئية، وإزالة الأنقاض والمخلفات العشوائية داخل القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق الأهداف والتي من أهمها حماية البيئة وأنظمتها والمحافظة على خصائصها الطبيعية، وحمايتها من التلوث، لتكون بصورة منظمة، والحد من التلوث البصري داخل القطاع الزراعي، كما تقوم المؤسسة وضمن اختصاصاتها ومهامها في المحافظة على نظافة الواحة الإحسائية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برفع السيارات التالفة والهياكل المعدنية من حرم ومرافق المؤسسة بالقطاع الزراعي في المناطق الواقعة تحت إشرافها.
يذكر أن المؤسسة العامة للري أصدرت مؤخرا بيانا بأهم المخالفات للوائح المؤسسة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على نظافة الواحة وتحقيق عناصر السلامة البيئية في مناطق إشرافها، وأكدت على أهمية حماية مرافقها ومعداتها من أي إتلاف أو تعد.
وقامت المؤسسة بتطبيق الجزاءات النظامية المقررة على من يتعدى على ممتلكاتها أو يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، حيث إن المخالفات تبدأ غراماتها المالية من 1000 ريال وتتزايد إلى أن تصل لمبلغ 100 ألف ريال حسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها مع إلزام المخالف بتكلفة الإزالة وما ينتج عن المخالفة من أضرار ومن هذه المخالفات: «ردم مصارف المؤسسة بدون ترخيص، إنشاء بيارة في حرم المؤسسة، رمي المخلفات في المصارف أو القنوات أو حرم المؤسسة، حرق الحاويات، تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، وضع جسر بدون ترخيص على المصرف، إنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، التسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، إغلاق طرق وحرم المؤسسة بالحواجز وغيرها، الاعتداء على خطوط الري الرئيسية أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة ومؤقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، إنشاء جسر بدون ترخيص على قناة، إنشاء أحواش في حرم المؤسسة، رمي مخلفات صلبة كمواد بناء أو أثاث أو أوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، منع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الري أو ملحقاتها».
