ويشمل الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، وتقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل.
كما يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة إعداد الإقرارات المتعلقة بها، بينما لا يشمل نطاق الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالا تتعلق بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
ويشترط في من يرخص له أن يكون سعودي الجنسية، واجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة، ومتفرغا لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقا للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
ويلتزم المرخص له بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، كما يلتزم المرخص له بعدم ربط أتعابه في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة التي يقدمها.
وحسب لوائح وأنظمة قواعد الترخيص، يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة سنويا خلال مدة لا تزيد على «تسعين» يوما من تاريخ نهاية السنة المالية الذي يحددها وكلما لزم الأمر بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ومتابعة نوعية الممارسة المهنية وفقا للآلية التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
وتضمنت اللوائح تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بقرار من الوزير، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، وتتولى النظر في مخالفات أحكام هذه القواعد، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
وللجنة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات منها الإنذار، أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، أو شطب الترخيص، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
ويلتزم المرخص له سنويا بحضور عدد من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة، كما يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ من التقارير وحفظها بوسائل الحفظ المعتبرة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ووفقا للوائح، إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمات لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار الهيئة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ توقفه، والهيئة بدورها تقوم بإعلام الوزارة، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.
