رأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد اليوسف، الاجتماع الخاص بمناقشة الخدمات التقنية القضائية التي من شأنها تطوير خدمة ملف الدعوى إلكترونيًا، وبخاصة خدمة مسودة الحكم، ونظام معين الإلكتروني، واستعراض الملاحظات التقنية على النظام، ودراسة الأفكار والرؤى الجديدة التي تخدم تطوير البنية التقنية للديوان، وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية للديوان 2020.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطوير مسودة الحكم ومسارها، والخطوات المستحدثة في تسهيل عملية إعدادها، للوصول إلى مسودة حكم إلكترونية، مما يُعين القضاة على إنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر، بما يواكب المتغيرات التقنية وتوظيفها في التيسير في عمليات التقاضي والترافع. كما ناقش الاجتماع الخدمات المستهدفة للتحول للملف الإلكتروني للدعوى، التي تتمثل في طلب ملفات الدعوى، وتحضير الأطراف بالجلسات، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، إلى جانب نشر وتصنيف الأحكام، وكل ما يتعلق بقيد الدعوى مثل طلب تفسير حكم، وطلب نسخة منه، والإحالة الإلكترونية للدعوى، وخطوات الإبلاغ الإلكتروني للدعوى بالوسائل التقنية، والإبلاغ الإلكتروني للجهات الحكومية بالربط مع برنامج «يسّر». وجرى استعراض الخدمات المساندة للملف الإلكتروني، من خلال كيفية الاستفادة القصوى من الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخدمية ذات الصلة، واستحداث أجهزة الخدمة الذاتية في المحاكم، وخدمات الهاتف المحمول والتطبيقات، والقاعة النموذجية لحضور الجلسات، وخدمة مساعد القاضي. وبُنيت الخدمات المستهدفة للتحول إلى الملف الإلكتروني خلال 6 أشهر قادمة وفق معايير دقيقة تمثلت في معرفة أولوية الخدمة في تحقيق الوصول للملف الإلكتروني للدعوى، وتوافر البيانات اللازمة لتطوير الخدمة، والتدرج في مسار الدعوى، ومعرفة القدرات والكفاءات التقنية اللازمة للتطوير.
بحث متقدم
