طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلا من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء م. ناصر العتيبي. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء كلية متخصصة للتأهيل والتدريب، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في قطاع النقل بالخطوط الحديدية. كما دعا المجلس المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة جدوى توسيع شبكة مشروع قطار الحرمين الشريفين لتشمل مطار الطائف الدولي، ومنطقة الميقات لخدمة تسهيل انسياب حركة الحجاج والمعتمرين، والسياح، وتخفيف العبء عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وأهاب المجلس في قراره بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة لدراسة تأسيس شركة استثمارية تملكها الدولة، بهدف إدارة وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات والممتلكات وخاصة الواقعة في النطاق العمراني التي ستنتقل ملكيتها إلى شركة سار. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة د. طارق فدعق. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/4/1433، ليكون بالصيغة التالية «أن يكون سعودي الجنسية ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط»، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل، في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة د. فوزية أبا الخيل. وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1439، تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها. ودعت اللجنة المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
