وتابع في التحليل المنشور الثلاثاء: عاد حاليًا حوالي 40 إلى 50 شخصًا، سافر معظمهم في البداية بغرض الانضمام إلى صفوف داعش أو «القاعدة»، لكن البعض سافر من أجل الاستقرار داخل المناطق التي تمكنت فيها هذه المنظمات المتطرفة من فرض سيطرتها مؤقتًا أو على الأقل تأسيس وجود بارز ومؤثر.
وأضاف: مع ذلك، لم يتلقَ جميع العائدين تدريبًا على استخدام الأسلحة والمتفجرات أو شاركوا في أعمال عنف وإرهاب أثناء وجودهم في سوريا والعراق، ومن بين هؤلاء نساء عدن، كأرامل وأصبح لديهن أطفال صغار، بعد مغادرتهن إسبانيا.
وأشار إلى أن من بين العائدين رجالًا لم يتمكنوا من التعامل نفسيًا مع الوضع الذي وجدوا أنفسهم منغمسين فيه.
وتابع: لكن آخرين رجعوا استعدادًا للعودة مرة أخرى إلى ساحة المعركة، وهناك ممن عادوا للمساعدة في تجنيد المزيد من المقاتلين من إسبانيا، وهناك مَن عاد بغرض المشاركة في إعداد وتنفيذ هجمات، على الأراضي الإسبانية.
وأضاف الكاتب: يوجد الآن حوالي 20 من هؤلاء في السجن، لكن نصفهم فقط محتجزون في إسبانيا، حيث كان 6 منهم يقضون بالفعل أحكامًا بحلول نهاية 2018. والباقون مسجونون في المغرب، وهو أمر غير مفاجئ لأن غالبيتهم كانوا مغاربة.
وأوضح الكاتب أن المشكلة الأساسية تكمن في أن أكثر من نصف العائدين الذين سافروا في البداية من إسبانيا إلى سوريا والعراق ليسوا في السجن، مضيفًا: الواقع أن حوالي 20 إلى 30 منهم ما زالوا مطلقي السراح، على الرغم من أن قوات الأمن تعرف مسار هؤلاء الأفراد، إلا أن التحقيق في نشاطهم لا يقدم أدلة تجريم كافية.
