وبيّن أن القرار يقضي بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال إنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي الخدمة.
وأوضح وزير الحج والعمرة أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للانتقال بقطاع مؤسسات أرباب الطوائف من قطاع يدار بطريقة تقليدية إلى قطاع رائد في تسخير أفضل التقنيات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويسمح للشركات بإنشاء شركات فرعية تعمل في مجالات مساندة لدعم المنافسة وضمان تحسين الخدمات، مما يسهم في استقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، وتعزيز جهود الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة لأبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.
