حيث ارتفعت أسعار التأجير بالساعة أو اليوم في الأيام العادية إلى سبعة آلاف ريال في الشهر، بواقع أربع مرات خلال الأسبوع، مع تحمل المؤجر نفقة توصيل وإرجاع.
فيما بلغت رسوم استقدام العاملات المنزليات 20 ألف ريال، ما دفع الكثير للبحث عن عاملات غير نظاميات لرخص سعرهن، وخضوع البعض الآخر لابتزاز السماسرة ومكاتب الاستقدام. وأكد مواطنون في المنطقة الشرقية، أن مكاتب الاستقدام تتأخر في وصول العاملات إلى المملكة، رغم انتهاء الفترة المتفق عليها بين الطرفين (المكتب والمواطن).
مستشار قانوني: معاقبة المخالفين بنظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
أوضح المستشار القانوني عبدالاله العبيلان أن التجارة بالعاملات المنزليات يدخل تحت التجارة بالأشخاص، وذلك بنص نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص مرسوم ملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ٢١/٧/١٤٣٠، الذي يندرج تحته: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وقال العبيلان «المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تنص على أنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
إعفاء المبادرين
وقال العبيلان إنه للحد من ظاهرة المتاجرة المخالفة بالعاملات المنزليات، يجب الإبلاغ عن كل من قام بالإتجار بالأشخاص.
وأضاف: وبحسب المادة الثانية العشرة يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.
منال: اكتشفنا تأشيرات مزورة
وأشارت منال عبدالله إلى أنها بسبب أسعار الخدم المبالغ فيها اضطررت للبحث عن طريق أسهل بسبب ظروفي الصحية وحاجتي لها، فبحثت عن مكاتب استقدام في تويتر، ووجدت إعلانا لشخص ينفذ ويوحي بأنه رسمي، حيث يرسل لهم الفيزا المزورة وكأنها صادرة من السفارة، ويتم بعدها تحويل المبلغ، فأيقنت أنه مضمون وبدأت باختيار الخادمة، وأصدرنا تأشيرة للخادمة بمبلغ ٣ آلاف ريال، وأرسلناها للشخص المعني، وبعد أيام وصلتنا الفيزا بالاسم وقمنا بتحويل المبلغ ١٢ ألفا، وفي نفس وقت التحويل تم حذف حساب الشخص والاختفاء، ولم يتجاوب معنا أحد، وبالنسبة لي لن أكرر تجربة التقديم على أماكن غير موثوقة.
أشارت سوزان عبدالوهاب إلى أنها توقفت عن استقدام الخادمات بسبب أسعارهن الخيالية، التي تبدأ من ١٦ ألفا إلى ٢٠ ألفا، بالإضافة إلى الإقامة والتغطية الصحية وخلافه، وأصبحت تعتمد على البديل، وهو طلب الخادمة بالساعات، والأسعار مقبولة أكثر، ولا أتحمل تغطية الإقامة والتوصيل. وقالت «اضطررت للجوء إلى أحد السماسرة والموافقة على شروطه، لأني بحاجة إلى خادمة مقيمة في شهر رمضان، وكان سعرها يكلف 4000 ريال، ومع الأسف أنا ألقي باللوم على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تركتنا ضحايا للاستغلال».
