• يخلق بيئة أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم
• زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة
• يدعم قطاع السياحة ويخلق فرص عمل كثيرة
• يعمق شراكة المملكة مع دول العالم
• استقطاب الأفراد المتميزين
• تنشيط الحركة التجارية
• دخول منشآت جديدة إلى السوق
فى إطار البرنامج الإصلاحي للمملكة لتنويع اقتصادها، جاء إقرار "مجلس الشورى"، لنظام الإقامة المميزة، ليسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنمية الناتج المحلي الوطني، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.
ويساعد نظام الجديد في تحريك الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستوى الاستهلاك من خلال زيادة القوة الشرائية النوعية، ويشجع على الانفاق والاستثمار محليا، ويخلق بيئة أكثر استقرارا للوافدين وأسرهم، كما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة سوق العمل من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ما يزيد الإنتاجية ويخفض التكاليف على المواطنين أصحاب المؤسسات والشركات.
وتنعكس آثار الإقامة المميزة إيجابا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة وتدعم قطاع السياحة ويخلق فرص عمل كثيرة.
كما يعمق نظام الإقامة المميزة شراكة المملكة مع دول العالم باستقطاب الأفراد المتميزين بالإضافة لاستقطاب الشركات مما يدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف «رؤية 2030»، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية ويجذب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة لتنويع النشاط الاقتصادي.
ويساعد النظام الجديد على استقطاب رواد الأعمال الأجانب، مما يسهم في تحسين خبرات رواد الأعمال السعوديين، ويرتقي بالأعمال التجارية والاستثمارية.
ويؤكد النظام، قدرة المملكة على استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والمشاريع النوعية مما يرفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري الخاص بالمملكة عالمياً.
كما يدعم النظام الجديد دخول منشآت جديدة إلى السوق، ويمكنها من النمو والتوسع عبر برامج ومبادرات مما يسهل العمل التجاري وينمي السوق المحلي ويزيد عدد الوظائف للمواطنين.
ومن أهم مزايا النظام مواكبة جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويحد من خروج الأموال للخارج ويعيد ضخها في الاقتصاد الوطني.
