تطبيقا للنظرية العملية السديدة المتمحورة في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، جاء تعيين عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وهو يتمتع بخبرات كبيرة في شركة أرامكو السعودية، فهو المؤسس للشركة فيما وراء البحار المحدودة، إضافة إلى شغله مهام عديدة بالشركة كما شغل منصب نائب رئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومدير إدارة الموارد بذات المركز، وشغل منصب الناظر الإداري للتوظيف الدولي، ووفقا لتلك النظرية الصائبة فإن الأمل معقود على الرئيس المنتخب الجديد في التغلب على كافة الأزمات والصعوبات التي تعاني منها الهيئة العامة للطيران المدني؛ عطفا على ما يتمتع به المنصوري من خبرات عملية هامة وحيوية؛ وعطفا على تصوراته وخططه الموضوعة لانتشال تلك الهيئة من أزماتها.
وقد ترافق هذا التعيين مع أول عقبة تصادف الهيئة، حيث ارتبطت بشكاوى المواطنين والمقيمين من تأخير رحلاتهم لمدد تجاوزت 5 ساعات دون توضيح الأسباب الكامنة وراء تغيير موعد إقلاع تلك الرحلات، وقد أدت تلك الأزمة إلى تكدس المسافرين في المطارات وتعطل مصالحهم، وطالبوا في تغريدات لهم بعد هذه الأزمة المتكررة بأهمية وجود شركات موازية ومنافسة للنقل الجوي كحل جذري وقاطع لتلك الأزمات التي تمر بها الخطوط السعودية دون العثور على حلول ناجعة، لها كما علت شكاوى المواطنين والمقيمين من مواقع الحجوزات المعلقة وغير المهيأة لتأدية خدماتها كما يجب أن تؤدى.
وتلك العقبة الرئيسية التي تزامنت مع التعيين الجديد تستدعي معالجتها بطريقة حاسمة بإصدار اللوائح الخاصة بحماية العملاء والاهتمام بحقوقهم الكاملة والنظر في الحلول المناسبة التي تحول دون تكرار مثل تلك الأزمات مستقبلا حفاظا على مصالح المواطنين والمقيمين وعدم تعطيلها، ومن أهم تلك الحقوق المتعارف عليها دوليا تأمين السكن والمواصلات والوجبات في حال تأخير الرحلات لمدد تتجاوز 6 ساعات أو أكثر من مواعيد الإقلاع الأصلية، إلى جانب حقوق أخرى لابد أن تلتزم بها خطوط الطيران، فلا بد أن يلتزم الناقل الجوي بسائر الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العملاء.
وبما أن الدولة متجهة وفقا لرؤيتها الطموح 2030 إلى قيام صناعة سياحية واعدة، فإن على الرئيس الجديد لهيئة الطيران المدني الاضطلاع بمسؤوليات خاصة ذات علاقة مباشرة وجذرية بقيام تلك الصناعة، وتشجيعها بإزالة كافة العقبات التي قد تقف حائلا دون انسياب حركة النقل الجوي للمواقع والمناطق السياحية بالمملكة، وهو دور لا تقل أهميته عن تسهيل تلك الحركة تحقيقا لمصالح المواطنين والمقيمين أثناء رحلاتهم الداخلية والخارجية، وهنا تبرز أهمية الأدوار التي لا بد أن تؤديها الهيئة العامة للطيران المدني حفاظا على حقوق العملاء المستخدمين للرحلات الجوية من جانب واستشرافا لمتغيرات المرحلة القادمة للمملكة في جانبها السياحي تحديدا من جانب آخر.
وتلك العقبة الرئيسية التي تزامنت مع التعيين الجديد تستدعي معالجتها بطريقة حاسمة بإصدار اللوائح الخاصة بحماية العملاء والاهتمام بحقوقهم الكاملة والنظر في الحلول المناسبة التي تحول دون تكرار مثل تلك الأزمات مستقبلا حفاظا على مصالح المواطنين والمقيمين وعدم تعطيلها، ومن أهم تلك الحقوق المتعارف عليها دوليا تأمين السكن والمواصلات والوجبات في حال تأخير الرحلات لمدد تتجاوز 6 ساعات أو أكثر من مواعيد الإقلاع الأصلية، إلى جانب حقوق أخرى لابد أن تلتزم بها خطوط الطيران، فلا بد أن يلتزم الناقل الجوي بسائر الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العملاء.
وبما أن الدولة متجهة وفقا لرؤيتها الطموح 2030 إلى قيام صناعة سياحية واعدة، فإن على الرئيس الجديد لهيئة الطيران المدني الاضطلاع بمسؤوليات خاصة ذات علاقة مباشرة وجذرية بقيام تلك الصناعة، وتشجيعها بإزالة كافة العقبات التي قد تقف حائلا دون انسياب حركة النقل الجوي للمواقع والمناطق السياحية بالمملكة، وهو دور لا تقل أهميته عن تسهيل تلك الحركة تحقيقا لمصالح المواطنين والمقيمين أثناء رحلاتهم الداخلية والخارجية، وهنا تبرز أهمية الأدوار التي لا بد أن تؤديها الهيئة العامة للطيران المدني حفاظا على حقوق العملاء المستخدمين للرحلات الجوية من جانب واستشرافا لمتغيرات المرحلة القادمة للمملكة في جانبها السياحي تحديدا من جانب آخر.