كشفت وزارة الصحة أن مشروع الوصفة الإلكترونية الذي تعمل عليه الوزارة ما زال في مراحله التجريبية، ولم يتم تعميمه على كافة المرافق الصحية بعد، وأبانت عبر مصدر مطلع أن بعض المواقع في المحافظات والمراكز الطرفية تحتاج إلى بنية تحتية لبدء تطبيق الخدمة فيها. ولفتت مصادر «اليوم» أن المنطقة الشرقية ستشهد قريبًا التوسع في تطبيق مشروع الوصفة الإلكترونية، بعد أن تم البدء فيه بشكل تجريبي في بعض المرافق، كما سيهدف مشروع الوصفة الإلكترونية إلى تنظيم طلب الأدوية وصرفها بطريقة دقيقة وذلك بمتابعة الأرصدة المتوافرة في الصيدلية وجميع أقسام المستشفى. وأوضحت المصادر أن المشروع يعمل بفاعلية على استدعاء وسحب الأدوية التي يتم التعميم عنها من قبل هيئة الغذاء والدواء، ويساهم النظام أيضًا في دقة اتخاذ القرار في الخطة العلاجية للمريض من قبل الطبيب والصيدلي وذلك بالعودة إلى تاريخ المريض الدوائي. وفي نفس السياق، يمكن النظام الإلكتروني الصيدلي من تصفح ملف المريض والتأكد من الفحوصات المخبرية قبل صرف بعض الأدوية عالية الخطورة، كما يتحكم النظام في وصف وصرف الأدوية الخطيرة والمضادات الحيوية بناءً على أحدث التوصيات العلمية الحديثة، ويحد بشكل كبير من الأخطاء الدوائية أثناء وصف الأدوية وصرفها وإعطائها للمريض. ووفقا لوزارة الصحة، فإن هذه الخدمة تتيح للمستخدم صرف الأدوية من خلال الصيدليات التجارية من خلال الاستشارة عبر قنوات وزارة الصحة عن بعد؛ حيث يمكن الاتصال بمركز الاتصال في وزارة الصحة (937)، أو استخدام تطبيق موعد للحصول على وصفة طبية إلكترونية يمكن صرفها من أقرب صيدلية للمريض دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب. وعن كيفية الحصول على الخدمة، أوضحت الصحة أنه بإمكان أطباء مركز (937) وتطبيق (صحة)، بالإضافة إلى الصيدليات الأهلية الحصول على الخدمة وذلك عبر نظام الوصفات الإلكترونية، وحددت وزارة الصحة عددا من الشروط المسبقة للحصول على الخدمة.
