اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه، كما قرر أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاما- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، ووافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 32 / 40 / د) وتاريخ 23 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ.
بحث متقدم
