وقال وزير العدل السنغالي مالك سال، إن التعديل الدستوري الجديد سيمكن رئيس الجمهورية من الاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، مضيفًا أن إلغاء منصب رئيس الوزراء سيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي "295 مليون يورو" خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن عن مبادرته إلغاء منصب رئيس الوزراء مطلع أبريل الماضي، وكلف سال رئيس الوزراء في حكومة ولايته الأولى، محمد بون عبد الله، بتشكيل الحكومة الجديدة وإلغاء منصبه، وأصبح عبد الله ديون يشغل منصب وزير دولة أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية.
