وبين المطيري أن الذبح خارج المسالخ النظامية «مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية، ومصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين»، لافتا إلى مخاطر الذبح خارج المسالخ، ومنها «غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، ما ينتج عنه من أضرار صحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية في الموقع، إضافة إلى عدم توافر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين، ومخلفات الذبائح». مؤكداً أن البلدية «لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من البلدية، وتحت إشراف المختصين من الأطباء البيطريين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي»، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة والإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.
وأكد أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين. مشيرا إلى أن البلدية تقوم بالعديد من الحملات والجولات التفتيشية لمتابعة المواقع المخالفة، وأن البلدية تكثف جهودها الرقابية لتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة. كما أن الجولات التفتيشية ليست مقتصرة على شهر رمضان بل مستمرة على مدار العام.
