وقال الخبير العقاري عماد الدليجان: بدأنا نلتمس سهولة حصول المواطنين على المساكن بعد تيسير الكثير من العوائق التي كانت تواجههم لدى الجهات التمويلية، وهذا ما ضاعف القروض العقارية المقدمة للمواطنين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأول لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى استمرار محاولات إيجاد حلول أخرى لدعم المواطنين ومساعدتهم في تملك وتمويل العقار.
» دور البنوك
وأشار المستثمر العقاري صالح العجلان، إلى أن البنوك تلعب دورا هاما جدا في مسألة تملك المساكن للمواطنين، معتبرا أنها عامل هام جدا لنجاح «رؤية 2030» وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن أهم حافز للقطاع العقاري هو التمويل والذي تمتلك البنوك أدواته، ويجب عليها أن تشارك في دعم هذا القطاع بالتمويل وتدويره وذلك من خلال تسهيل التمويل من حيث الفائدة.
» المتعثرون بالسداد
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقًا خالد بارشيد أن البرامج التي وجهت بها وزارة الإسكان في مجال التمويل العقاري المقدم من البنوك تصب في تحقيق رفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030، متمنيا رجوع المصارف التجارية في حالة مواجهة المواطنين لظروف تخص السداد إلى الوزارة لتوفير حلول من قبلها قد تسهم في عدم بيع المنزل، وفي إيجاد حل لمساعدة المواطن، وهذا سيسهل المشكلة على المتعثرين في السداد، كما سيحقق النسبة المرجوة لتملك المواطنين للمساكن.
