وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضاً من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
وأسهم مركز "مراس" الذي يقدم أكثر من (112) خدمة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء ممارسة العمل التجاري.