وتوقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي، كما أشارت «موديز» في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج «رؤية المملكة 2030» يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعا للغاية.
وفيما يخص القوة المؤسسية، أشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م.
ونوهت «موديز» بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يقدر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
