هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة لمجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، حيث نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات والتحسينات حيث مكنت من تقليص متوسط المدة الزمنية لتأسيس الشركات إلى 30 دقيقة فقط، وأتاحت 62 خدمة إلكترونية، كما توسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
وأصدرت قرارات لتمكين الشركات، أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطًا مماثلًا في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا، كما صدر مؤخرًا تنظيم السجل الموحد للرهون.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح حاليًا أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
