ووفقا للدستور، فإن البرلمان هو الجهة المخولة بعزل قائد الشرطة من خلال إجراءات مطولة؛ وذلك بهدف حماية الضباط من التدخل السياسي في عملهم.
وكشفت الهجمات التي أودت بحياة ما يربو على 250 شخصا عن الخلافات بين سيريسينا ورئيس وزرائه رانيل ويكرمسينغ، إذ قال كلاهما: إنهما لم يطلعا على التحذيرات التي أبلغت بها المخابرات الهندية بشأن الهجمات.
