4 % مساهمة الامتياز التجاري بالناتج المحلي

أكدت مديرة قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» زينب الأمين، أن الامتياز التجاري يسهم بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل مليوني من الامتيازات التجارية، التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم.
وأشارت الأمين إلى أن «منشآت» تعمل باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات، التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية.
وأوضحت أن برنامج الامتياز التجاري أحد أهم البرامج، التي صممتها «منشآت» لبناء صناعة امتياز تجاري تزدهر وتستديم، مشيرة إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري، التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي وصل إلى 208 فرص، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبا.
وأضافت الأمين، إن البرنامج يهدف إلى تحسين موقع المملكة دوليا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، والمساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز»، وتقديم خدمات الصناعة في المملكة، إضافة إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة.
وذكرت أن البرنامج يخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري في المملكة وجعله قوة استثمارية فعالة للشركات السعودية، مقدمة الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم لكل ما من شأنه تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، ولسمو نائبه على رعايته لمعرض الامتياز التجاري، الذي يعد دعما لهذا القطاع الحيوي على خارطة الاقتصاد المحلي، معربة عن اعتزاز «منشآت» برعاية المعرض رعاية إستراتيجية لما يمثله من أهمية في دعم جهود الهيئة في برنامج الامتياز التجاري تحقيقا للأهداف المرجوة.
ونوهت «الأمين»، باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030، التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، مشيرة إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي لتأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة التنمية المستدامة ويوسع قاعدة الإنتاجية عالميا.