وطالبت لجنة تقصي الحقائق بإخراج المكاتب الاقتصادية والمقرات الحزبية، التي تدعي انتماءها للفصائل المسلحة لتدخلها بالشؤون الاقتصادية والأمنية إلى خارج المحافظة.
وأيدت اللجنة التي تشكلت بموجب أمر نيابي، برئاسة أسامة النجيفي، وضمت 43 نائبا ونائبة، بالإضافة لـ24 من الشخصيات المعنية، أيدت إلقاء القبض على أي شخص أو قوى تدعي ارتباطها بالحشود وتمارس مثل هذه الانتهاكات.
وتشكلت اللجنة للوقوف على أسباب تدهور الوضع العام بمحافظة نينوى، وكشف المسؤولين عن الفساد والتجاوزات والانتهاكات بالمحافظة، ومحاسبة مَنْ له صلة بذلك.
» خروقات وتجاوزات
وبدأت لجنة تقصي الحقائق عملها بتنفيذ زيارتين إلى المحافظة للوقوف بشكل مباشر على الحقائق، واستمعت إلى أقوال 27 مسؤولا، فضلا عن اللقاءات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم، وبعد حوالي الأسبوعين من العمل والتقصي، انتهت إلى خلاصات واستنتاجات تتركز على سلبيات المكاتب الاقتصادية وما تفعله من خروقات واعتداءات وتجاوزات على المواطنين والقانون، وممارستها الفسادين المالي والإداري ودورها في تردي الوضع الأمني بالمحافظة، فضلا عن معوقات عمل الأجهزة العسكرية والأمنية.
» ابتزاز الدوائر
وأدلى قائد العمليات نجم عبدالله الجبوري بشهادته، فقال: بعض مَنْ يدعون انتماءهم للحشود لديهم مكاتب اقتصادية وقوات كبيرة تبتز الدوائر وتسرق النفط وتهرب البضائع والمواد.
وأضاف الجبوري: تردنا أحيانا كتب رسمية من مكتب رئيس الوزراء ومركز العمليات لتسهيل نقل كميات كبيرة من السكراب والسجائر والأغنام.
وأكد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى أن أبا رقية «تحسين علي حبيب الدراجي» يدعي بأن لديه مكاتبات رسمية من رئاسة الوزراء بالعمل والاستيلاء على النفط.
» «الحشد» و«داعش»
من جانبه، صرح محافظ نينوى السابق وقائد العمليات، نجم عبدالله الجبوري، ومدير الأمن الوطني هشام محمد، وقائم مقام الموصل زهير الأعرجي، وقائد الفرقة 16 جبار حاجم الدراجي، ومدير الاستخبارات سعد فالح، أن المكاتب الاقتصادية لها تأثير سلبي على مدينة الموصل، فضلا عن التهديد الذي تمارسه على الدوائر، مثل البلديات، معتبرين أن هذه المكاتب تدعي أنها تعمل تحت مسمى «الحشد الشعبي» بينما عملهم الحقيقي اقتصادي، ولديهم سيارات وسلاح يبتزون من خلالها بأسماء أحزاب أو مراجع، وهناك مَنْ يعمل منهم في مصفى النفط في القيارة.بدوره أكد مدير الأمن الوطني وقائم مقام الموصل، ممارسة المكاتب الاقتصادية، التي تدعي انتماءها لـ«الحشد الشعبي» بيع وشراء الدور والأراضي التابعة لداعش.
» دعم الفساد
من ناحيته، قال لـ«اليوم» محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي: إن اللجنة رصدت وجود جهات افتتحت مكاتب اقتصادية بأسماء «الحشد الشعبي» لكنها لم تعلن هذه الأسماء.
وأضاف النجيفي إن أصحاب هذه المكاتب لم يضعوا لوحات تحمل اسم «الحشد» على مكاتبهم، ولكن عندما يُراجع المسؤول من الدوائر الحكومية يقول إنه ممثل لـ«الحشد الشعبي»، مضيفا: إذا ثبت في تقرير اللجنة أن هذه الجهة تابعة للحشد، واستطاع الفصيل أن يتبرأ منهم، فبالتالي ستتهم لجنة تقصي الحقائق بالتحيز وعدم المصداقية في مجلس النواب، الذي نعرف أن أغلب نوابه يمثلون هذه الحشود.
وشدد النجيفي على أهمية توقف عمل هذه المكاتب، قبل البحث حول انتمائه للحشد من عدمه، وإن كان يعتقد بأن هذه الحشود جميعها تمول نفسها عن طريق هذه المكاتب، مشيرا إلى وجود معلومات استخباراتية تؤكد مسؤولية «الحشد الشعبي» عن هذه المكاتب، ولكن لا توجد إثباتات يمكن عرضها أمام القانون.
» اعتراض نواب
وفي السياق، أكد النائب العراقي شيروان الدوبرداني لـ«اليوم» وجود اعتراض من أعضاء مجلس النواب على قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، لوجود نقطة تتحدث عن «الحشد الشعبي» وإخراجه من الموصل، ومطالبات من الجانب الشيعي لإلغاء هذه الفقرة من التقرير.
ونوه الدوبرداني برفض الكتل الشيعية من داخل مجلس النواب للاتفاق، الذي تم بين رئيس البرلمان ونواب المحافظة والكتل الرئيسة داخل البرلمان، والذي يقول بضرورة إخراج الحشود من داخل محافظة نينوى. وطالب الدوبرداني بوجود دعم من الشرطة المحلية في محافظة نينوى للسيطرة على الأمن، والعمل لإعادة بناء المحافظة.
» حقائق ناقصة
وعلى ذات الصعيد، قالت النائبة العراقية نورة البجاري لـ«اليوم»: منذ بداية تشكيل اللجنة طرح بعض النواب رغبتهم بعد إثارة تجاوزات شخصيات وعناصر من «الحشد الشعبي» والحقائق الموجودة في محافظة نينوى. وأوضحت البجاري أن المشكلة التي على إثرها تكونت لجنة تقصي الحقائق، هي عن التجاوزات والانتهاكات ومصادرة أموال وأراضي مواطني نينوى، لكن المجاملات والعلاقات السياسية حالت دون طرح هذه النقاط. وأبانت البجاري أن الجميع يعرفون بتبعية المكاتب الاقتصادية الموجودة بالمحافظة لأحزاب تفرض سيطرتها ونفوذها بالمحافظة، مضيفة، إن قسما من النواب يجاملون بعض فصائل «الحشد الشعبي»، لأن لديهم «حشودا» هم أيضا، بينما يوجد قسم آخر لا يريد أن تتأثر علاقته السياسية مع هذه الفصائل، بينما هنالك قسم لم يبد رأيا بعد.
» خلاف كبير
وبيَّنت النائبة البجاري أن هناك خلافا كبيرا نشب عند كتابة تقرير اللجنة بصيغته النهائية حول ذكر هذه النقاط المهمة، فيما أثيرت نقاط وخلافات أخرى ليست في صلب الموضوع.
وزادت: إن بعض الأفراد والشخصيات القيادية البارزة كان لها تأثير مباشر على المحافظ، والشخصيات العشائرية في محافظة نينوى وصدر منهم إيذاء واضح على ممتلكات نينوى مع سيطرة سياسية أو اقتصادية في المحافظة.
وأكد الباحث في الشأن العراقي إياد العناز في حديثه لـ«اليوم» أن الميليشيات في محافظة نينوى تتلقى الدعم من الحرس الثوري، وتحديدا من الفيلق الإيراني «بدر 9» بإشراف قاسم سليماني، مما يشكل خطرا أمنيا على المدينة.
