أوضح ذلك المدير العام العالمي في الهيئة مايكل سميث في الندوات، التي نظمتها في المملكة المتحدة وإيرلندا للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، التي حملت عنوان «ممارسة الأعمال الاستثمارية في المملكة العربية السعودية».
» نمو الاستثمارات
وقال سميث: لقد أسهم التحول الاقتصادي، الذي يعد جزءا من رؤية المملكة 2030 في إحداث نمو ملحوظ على مستوى حجم الاستثمارات خلال العام الماضي. وأضاف: قامت الهيئة بطرح إجراءات تسجيل الأعمال على نحو أكثر سرعة وأقل تعقيداً، وجرى تحسين البنية التحتية القانونية لزيادة الشفافية وحماية أصحاب المصلحة، كما أجرت الهيئة تحسينات كبيرة متعلقة بإجراءات دخول المستثمرين، التي شملت إصدار التأشيرات خلال 24 ساعة وتقليص مدة إصدار الرخص التجارية بشكل ملحوظ.
» جاذبية السوق السعودية
وسلّطت الندوات الحوارية الضوء على مجموعة من النقاط الرئيسة، التي تنوعت بين أرقام النمو في المملكة، وزيادة التوجه نحو ريادة الأعمال، فضلاً عن استعراض عدد من المشاريع المهمة المرتقبة.
وأشار مدير الخدمات التجارية في غرفة التجارة العربية البريطانية عبدالسلام الإدريسي، لدى مشاركته في إحدى الندوات، إلى أن السوق السعودية تمتاز بجاذبيتها الاستثنائية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما أشاد بضرورة الاستمرار في تنظيم هذه الندوات المفتوحة، التي تعزز العلاقات بين الدول.
واستعرضت الندوات مجموعة واسعة من الفرص والتسهيلات المتاحة لتشجيع المستثمرين الأجانب على إطلاق الأعمال الاستثمارية في المملكة، بمشاركة ممثلين عن شركات بريطانية وشرق أوسطية ودولية، وذلك للتعرف على التشريعات الجديدة الخاصة برفع قيود الملكية أمام الشركات الأجنبية والتسهيلات الجديدة، التي منحتها السعودية في قطاعات مختلفة وغيرها للمستثمرين الأجانب.
» مسيرة التحول
وقال الخبير مايكل قرطباوي: تشهد المملكة في الوقت الحالي مسيرة تحوّل كبيرة تطال قطاعات متنوّعة، وتقدم مجموعة من الفرص الواعدة للمستثمرين المحتملين، الذين يتطلعون إلى دخول السوق، لافتاً إلى أن الوقت مثالي اليوم للاستثمارات الأجنبية لانتهاز الفرصة والدخول إلى السوق السعودية، لا سيّما بعد طرح رؤية السعودية 2030، وانطلاق العديد من المشاريع العملاقة مثل: مشروع «نيوم» الصناعي والتقني والتجاري، الذي يمتد على مساحة 10 آلاف ميل مربع، والذي يعتمد كلياً على الطاقة المتجددة.
» التدفقات المالية
وتشهد المملكة تدفقات كبيرة من قبل المستثمرين، حيث سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2018 نموا بنسبة 127% مقارنة بالعام 2017، كما جاءت السعودية بالمرتبة الرابعة ضمن التقرير الصادر عن البنك الدولي للدول الإصلاحية في دول العشرين، وذلك نظرا إلى التحسينات المتحققة ضمن أربع ركائز أساسية لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
